7 July 2017

اعتماد أول معاهدة من نوعها لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء التام عليه

اعتمد اليوم أول معاهدة من نوعها على الإطلاق بشأن حظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء التام عليها. 

وصدر القرار، في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء عليها، بتأييد 122 دولة فيما اعترضت هولندا وامتنعت سنغافورة عن التصويت. ورغبة منها في الإسهام في تحقيق الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتعبيرا عن القلق البالغ إزاء العواقب الإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن أي استخدام للأسلحة النووية وإدراكا للمخاطر التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية مرة أخرى في أي ظرف من الظروف، تعهدت كل دولة طرف بألا تقوم بأمور عديدة، من بينها تطوير أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تجريبها، واستخدام الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى أو التهديد باستخدامها. ورحب الأمين العام أنطونيو غوتيريش باعتماد هذه المعاهدة. وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، قال الأمين العام إن زخم المعاهدة يعكس مخاوف متزايدة بشأن الخطر الذي يشكله استمرار وجود الأسلحة النووية، فضلا عن الوعي بالعواقب الإنسانية الكارثية التي قد تترتب على استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى. وقال إن "المعاهدة تمثل خطوة ومساهمة هامتين نحو تحقيق التطلع المشترك لعالم خال من الأسلحة النووية". وفي البيان أعرب غوتيريش عن أمله في أن "تعزز هذه المعاهدة الجديدة الحوار الشامل والتعاون الدولي المتجدد الهادف إلى تحقيق هدف نزع السلاح النووي الذي طال انتظاره". هذا ويدعو الأمين العام إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ويدعو إلى عقد اجتماعات أخرى للدول الأطراف كل سنتين، ما لم تتفق الدول الأطراف على خلاف ذلك. وبعد خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة يدعو الأمين العام إلى عقد مؤتمر لاستعراض تطبيق المعاهدة والتقدم المحرز في تحقيق مقاصدها. وتشجع كل دولة طرف الدول غير الأطراف في هذه المعاهدة على التوقيع عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، سعيا إلى تحقيق انضمام جميع الدول إلى هذه المعاهدة.